چهکسی مسئول فیلترینگ در کشور است
ایرسا گزارش میدهد
چهکسی مسئول فیلترینگ در کشور است/ یک بام و دوهوای رئیسجمهور در موضوع «تلگرام»
در حالی که صفحه اینستاگرام روحانی مینویسد دولت او تلگرام را فیلتر نکرده اما این سوال در اذهان عموم متبلور میشود که آیا رئیسجمهور مسئول «فیلترینگ» در کشور نیست؟
به گزارش ایرسا نیوز :حسن روحانی رییس جمهور در یک پست اینستاگرامی تاکید کرده دولت او تلگرام را فیلتر نکرده و مانند بسیاری از موضوعات دیگر خود را از این موضوع مبرا کرده است در حالی که اصل ماجرا چیز دیگری است.
*هدایت دولت در فیلترینگ
با نگاهی گذرا به اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه تبادل اطلاعات و فضای مجازی به راحتی این نکته مشخص میشود که دولت تدبیر و امید از ابتدای حضور در پاستور علاقه زیادی به در دست گیری فضای مجازی داشته است. در این راستا ابتدای سال ۱۳۹۳ چارچوب کلی فرآیند مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیسجمهوری، مورد بررسی قرار گرفت و با اجماع به تصویب رسید و همچنین نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی نیز توسط همان شورایی که روحانی ریاست آن را بر عهده دارد تصویب شد.
*علاقه حسن روحانی به تلگرام
اما علقه دولت به فضای مجازی و در دست داشتن آن در انتخابات سال ۹۶ خودنمایی کرد جایی که تیم انتخاباتی روحانی هزینه گزافی برای این مورد پرداخت کرد و توانستند تا حدودی نیز بهره کافی را از آن ببرند اما به یکباره در دیماه همان سال و پس از انتخابات ریاست جمهوری در پی ایجاد اعتراضاتی در کشور به نحوه مدیریت کلان دولت که منجر به ایجاد بستر اغتشاشاتی طی چندین روز شد دولت به عنوان تامین کننده امنیت کشور و رئیس جمهور در کرسی ریاست شورای عالی امنیت ملی اقدام به فیلترینگ چند روزه تلگرام کردند.
شاید بسیاری با یادآوری جمله معروف حسن روحانی مبنی بر اینکه « دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت» این موضوع را به سخره گرفتند اما همه ماجرا حاکی از آن بود که روحانی پس از استفاده از فضای مجازی به خصوص تلگرام به دنبال تغییر در وضعیت سردمداری بی چون و چرای این پیام رسان بی هویت است لذا در روزهای آغازین سال ۹۷ زمزمه خداحافظی ایرانیان از تلگرام دهان به دهان از سوی دولتمردان مطرح شد.
آذری جهرمی وزیر ارتباطات در گفتوگویی با روزنامه ایران در اینباره گفته بود: «در کشور ما برای فیلتر شدن سرویسها دو نوع مساله وجود دارد. یک مسالۀ حاکمیتی و دیگری هم مساله فرهنگی و اخلاقی.» وی در ادامه خاطرنشان کرده بود که «تصمیم گیر اصلی این موضوع مرجعی به نام شورای عالی فضای مجازی است و وزارتخانه نیز براساس رهنمودها ودستورات این شورا اقدامهای لازم را انجام خواهد داد.»
نام شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی فیلترینگ در کشور بسیار متبلور است و به اذعان شخص وزیر ارتباطات مسئولیت هر نوع فیلتر پیام رسانی نیز با این شورا است که ریاست آن نیز با حسن روحانی است!
*دستمال کاغدی که باید دور ریخته شود
تنها ساعاتی پس ازتحویل سال ۹۷ رئیس شورای عالی فضای مجازی کشور (یعنی رئیس جمهور) در پیام نوروزی خود تاکید کرد:« ما فضای مجازی امن، آسان و ارزان، توأم با اخلاق و معنویت میخواهیم. در سایه این فضاست که مبارزه با فساد و شفافیت را ادامه میدهیم و مردم ما شاهد شفافیت بیشتر در سال جدید خواهند بود.» از آنجا بود که مردم احساس کردند دستور کوچ از تلگرام صادر شده است و رفته رفته نیز علی رغم سخنان متزلزل و یک بام و دو هوای مسئولین مستقیم فضای مجازی همه چیز برای گذار از این التهاب در کشور آماده شده بود.
*واعظی:انتقال به پیام رسان داخلی از دولت آغاز شد
محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری در پایان جلسه هیات دولت در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۷ هیات وزیران تاکید کرد« پپشنهاد شد که دولت حضور در پیام رسان های داخلی را از خودش آغاز کند و اعضای دولت که در پیام رسان های خارجی فعال هستند به پیام رسان های داخلی منتقل شوند.» با این سخنان واعظی بود که چاشنی خروج دولت و کانالهای دولتی از تلگرام زده شد و یکی پس از دیگری به سرعت با این پیام رسان خداحافظی کردند بطور مثال پایگاه اطلاع رسانی دولت(پاد)، پایگاه اطلاع رسانی اخبار ریاست جمهوری و تقریبا کانالهای خبری وزارتخانهها و استانداری ها به سرعت تلگرام را ترک و یکی پس از دیگری به سمت پیام رسانهای داخلی رفتند.
اما در این بین دو نفر تاکید بسیاری بر این موضوع دارند که فیلتر تلگرام ربطی به دولت ندارد، شخص رئیس جمهور و وزیر ارتباطات؛ که مرتبا فیلترینگ تلگرام را منوط به دستورات خارج از حوزه اختیاراتی خود میکنند. اما باید یاد آور شد شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی به وسیله رئیس جمهور و با برخی اعضای دولت اداره میشود.
حال باید دید دولت برای پاسخ به دوگانگی عمل و بیان خود چه پاسخی به ملت خواهد داد زیرا شعارهای انتخاباتی دولت تدبیر و امید یکی پس از دیگری همچون آبی به زمین ریخته میشود و دیگر ثبات بازار ارز، تورم تک رقمی، حمایت از دسترسی ازاد به اطلاعات و بسیاری وعدههای دیگر جای خود را به سراب در اذهان عمومی دادهاند.
انتهای پیام/